أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المكسيك هي "من ستمول بناء الجدار" الذي يعتزم إنشاءه على الحدود. إلا أن البيت الأبيض مصمم على الحصول على موافقة الكونغرس لدفع مبلغ أولي كجزء من مبلغ أكبر مقابل الاستمرار في تمويل الحكومة الأمريكية.
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، مع اقتراب المواجهة حول الإنفاق في الكونغرس التي تهدد بوقف عمل الحكومة الأمريكية في اليوم المئة لترامب في منصبه.
وكان تمويل الجدار من أهم وعود ترامب الانتخابية، ويبدو أن البيت الأبيض مصمم على الحصول على موافقة الكونغرس لدفع مبلغ أولي كجزء من مبلغ أكبر مقابل الاستمرار في تمويل الحكومة الأمريكية.
وحاول ترامب تقديم اقتراحات حول القضية عبر موقع تويتر مع التأكيد على أن المكسيك هي من ستمول بناء الجدار "لكن في وقت لاحق حتى يتسنى لنا البدء بالعمل في وقت مبكر".
Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017
وكتب أيضا "الديمقراطيون لا يريدون أن تذهب أموال من الموازنة إلى الجدار على الحدود، بالرغم من أنه سيوقف دخول المخدرات وأعضاء عصابة أم أس 13 السيئين".
The Democrats don't want money from budget going to border wall despite the fact that it will stop drugs and very bad MS 13 gang members.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017
وقال مسؤول الميزانية في البيت الأبيض ميك مولفاني إن الإدارة مستعدة لتقديم تنازلات للديمقراطيين بشأن إصلاح الرعاية الصحية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار.
ولكن في حال لم يتم الحصول على تمويل للجدار، فهل سيعترض الرئيس على فاتورة الإنفاق الأكبر حجما، ما يمكن أن يهدد بإغلاق عمل الحكومة الأمريكية السبت، اليوم الذي يصادف اليوم المئة لتوليه السلطة.
وقال مولفاني في رد على ذلك لشبكة "فوكس نيوز" الأحد "لا أدري بعد. نحن نطالب بأولوياتنا والأهم أننا نعرض على الديمقراطيين تقديم بعض أولوياتهم كذلك".
وفي كثير من الأحيان، خيم شبح إغلاق الحكومة على مفاوضات الميزانية الأمريكية. وفي معظم الأحيان كان يتم تجنب ذلك، إلا أنه حدث عدة مرات وآخرها كان في 2013 عندما أغلقت الحكومة 16 يوما وسط خلاف حول تمويل برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية.
لكن لم يظهر الديمقراطيون استعدادا كبيرا للتنازل هذه المرة.