أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد علي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أجرت تعاقدات جديدة على مليون طن قمح، ستصل في الأسابيع القادمة في إطار محاولات زيادة الأرصدة من السلع الأساسية.
تصريحات مصيلحي، جاءت في بيان مشترك مع مؤسسة القمح الأمريكية، صدر عقب اجتماع الوزير المصري، في القاهرة، مع وفد من المؤسسة يرأسه ايان فلاج، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن "أرصدة القمح تكفي 5 أشهر، والشحنة المقبلة سيتم استيرادها من عدة دول ومناشئ، بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار".
ولفت إلى إنه "تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين مصر وأمريكا، خلال المرحلة القادمة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى مثل فول الصويا".
وأوضح الوزير المصري أن "التعاون مع الجانب الأمريكي يأتي في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها".
من جانبه، قال فلاج إن "الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن سنوياً، ومصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط".
وتوقع فلاج "انخفاض أسعار القمح في البورصات العالمية خلال الأسابيع القادمة".
وختم فلاج بالإشارة إلى أن "أسعار القمح تراجعت حالياً، ووصلت إلى معدلات تتراوح ما بين 170 و180 دولاراً للطن، حسب نسبة الرطوبة، في حين كان سعر الطن الواحد خلال العاميين الماضيين نحو 300 دولار".
وبلغت فاتورة واردات مصر من القمح 1.7 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي المصري