حثت أكثر من 24 من شركات التكنولوجيا الأمريكية من بينها فيسبوك وأمازون الكونجرس يوم الجمعة على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت قائلة إنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية.
والطلب هو أول مسعى علني مهم من وادي السليكون في ما يتوقع أن يكون جدلا محتدما في وقت لاحق من العام الجاري حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي سينتهي سريان أجزاء منه في 31 ديسمبر كانون الأول ما لم يوافق الكونجرس على استمرار العمل بها.
وأحد البنود الأساسية التي تقلق قطاع التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية هو الفصل 702 الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب لكنه يجمع أيضا بشكل عرضي بيانات تخص أمريكيين يمكن لمحللين البحث فيها بدون إذن.
وكتبت الشركات في رسالة إلي الجمهوري بوب جودلات رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على الفصل 702 من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأمريكية وتزيد في نفس الوقت حماية الخصوصية والشفافية".
ويعتبر مسؤولون بالمخابرات الأمريكية الفصل 702 أداة حيوية إذ يقدرون أنه مسؤول عما يصل إلى ربع عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي (إن.إس.إيه).
لكنه هدف منذ وقت طويل لانتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية الذين يصفونه بأنه فضفاض ويفتقر لضمانات كافية.
وتعكف مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب على وضع مسودة تشريع من المتوقع أن تعالج كل المخاوف التي عبرت عنها الشركات في رسالتها.
ومن بين الشركات الأخرى الموقعة على الرسالة جوجل وسيسكو وتويتر وأوبر وياهو وسناب.