أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون رفع دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن مرسوم الرئيس ترامب حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.
وتقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة، أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.
وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.
ويحظر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة، مبررا ذلك بمخاطر على الأمن القومي.
والدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال تضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد.
كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا، بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول.
وعلق أنتوني روميرو، مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قائلا إن المرسوم الجديد لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين، ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون.
وأضاف روميرو أن إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا تخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين.
وتابع قائلا "مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترامب في المحاكم".
وأثار مرسوم ترامب استنكارا دوليا، كما أدى إلى رفع قضايا في داخل الولايات المتحدة.
وكانت الصيغة الثانية من المرسوم موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف، وكان يفترض أن تنظر فيه المحكمة العليا في 10 تشرين الأول/اكتوبر المقبل في واشنطن، إلا أن المحكمة العليا ألغت، الاثنين، الجلسة المقررة، إذ طلبت من الأطراف المعنية أن تراجع ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.