الرئيس دونالد ترامب تصرف بصلاحياته بشكل جيد عندما أصدر قرارا تنفيذيا بخصوص الهجرة، أخبر النائب العام في تكساس (Texas) محكمة الاستئناف الفدرالية.
باكستون (Paxton) وهو جمهوري طلب من محكمة الاستئناف في كاليفورنيا اذنا للدفاع عن قانون الحظر المؤقت على المسافرين من سبعة دول ذات غالبية مسلمة.
تكساس (Texas) هي اول ولاية تدعم الرئيس ترامب في التقاضي من اجل قرار الحظر، مجموعة من 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا (District of Columbia) قدموا اوراقهم لمحكمة الاستئناف لدعم ولاية واشنطن في وده القرار الذي أصدره الرئيس ترامب بتاريخ 27 كانون الثاني 2017 قائلة انه يضر بالمؤسسات التعليمية وبالاقتصاد.
قال باكستون يحب أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان قاضي المحكمة البدائية لديه ما يبرره لوقف الحظر.
علق قاضي المحكمة الجزئية جايمس روبيرت (James Robart) في سياتل (Seattle) قرار ترامب في البلاد بتاريخ 3 شباط. ولاية واشنطن إحتجت بأنه ينتهك الحماية الدستورية ضد التمييز الديني.
أيد هذا الحكم ثلاثة قضاة من الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو (San Francisco) مستفسرين عن خطوة ترامب التالية. محكمة الاستئناف ستصوت قريباً حول إعادة النظر في القضية مع لجنة مؤلفة من 11 قاضياً.
قال ترامب أنه من الضروري لحماية اميركا من المتشددين الإسلاميين حظر الناس من إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن من دخول البلاد لمدة 90 يوم. اللاجئون سيمنعون من الدخول لمدة 120 يوم بإستثناء سوريا التي كان لاجئوها ممنوعون من دخول البلاد الى أجلٍ غير مسمى.
جمد القرار حتى تتمكن المحكمة من البت بخصوصه، وسوف يواجهون تساؤلات حول مدى قوة الرئيس في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن القومي.
خبراء قانونيون حذروا حول الدوس على صلاحيات السلطة التنفيذية في مثل هذه الأمور.
قال براكستون بأن هدف القرار كان الأمن القومي للبلاد لضمان التدقيق السليم بالأجانب الذين يسعون لدخول البلاد. وصرح " انه يعكس مصالح الأمن القومي المشاركة في الحرب المستمرة على الإرهاب ضد الإرهابيين الإسلاميين المتشددين".
رفض براكستون أي ادعاء بأن القرار تمييزي ضد المسلمين بينما يفضل الأقلية المسيحية. إذا تم قبول هذه الحجة فإنها سوف تعرض للخطر قدرة الحكومة على مساعدة الأقليات المضطهدة في الخارج عن طريق منحهم صفة اللاجئين.
تكساس كانت قد قادت المعركة القانونية ضد خطة الرئيس باراك أوباما لحماية 4 مليون مهاجر من الترحيل، شاركها فيها 25 ولاية يحكمها جمهوريون. رُبح التحدي في شباط 2015 وتم عرقلة البرنامج الذي كان من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ.
المحكمة العليا لم تحسم الامر في تموز 2016 وتُرك الأمر لمحاكم الإستئناف في كل ولاية.
والسؤال الرئيسي في هذا التقاضي هو هل تكساس تملك صفة قانونية للتقاضي وهو أمرٌ لم تبت به المحكمة العليا بعد.