كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت سفاراتها في الخارج بالتشديد في إجراءات التدقيق الأمني قبل إصدار التأشيرات للراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وأفادت بأن الإدارة الأميركية تهدف من هذه الإجراءات إلى جعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة لملايين الزوار من السياح والعاملين في قطاع الأعمال وأقارب المقيمين فيها من جميع أرجاء العالم.
وقد أرسل وزير الخارجية ريكس تيلرسون (Rex W. Tillerson) الأسبوع الماضي برقيات دبلوماسية إلى جميع سفارات بلاده تتضمن تعليمات إلى المسؤولين في القنصليات للتدقيق بشكل أكبر على طالبي التأشيرات، تنفيذا لوعد قطعه ترامب إبان حملته لانتخابات الرئاسة.
ويُستثني من هذه الإجراءات بصفة عامة مواطنو 38 دولة من معظم أوروبا وحلفاء أميركا القدامى مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيسمح لهم بالدخول سريعا بموجب برنامج إعفاء من تأشيرات الدخول. ولا يشمل برنامج الإعفاءات هذا رعايا أي دولة من الشرق الأوسط أو أفريقيا.
وسيخضع مواطنو الدول الإسلامية الست المشمولة بالحظر إلى إجراءات تدقيق أمني أشد صرامة.
وقالت نيويورك تايمز إن ترامب وفريق أمنه القومي لم ينتظروا حتى يتم العمل بذلك الإجراء التنفيذي للبت فيمن يمكنه دخول البلاد. فطبقا لأربع برقيات أُرسلت خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس/آذار الجاري، سيتعين على المسؤولين بالسفارات الآن تمحيص الطلبات المقدمة من مجموعة أوسع من الراغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانوا يشكلون مخاطر أمنية للبلاد.
وفي إطار تلك الإجراءات المشددة، ستوجه أسئلة مفصلة لمقدمي الطلبات تتعلق بخلفياتهم وإخضاع سجلاتهم في وسائل الإعلام الاجتماعي لفحص إلزامي إن سبق لأي منهم أن وجد في منطقة تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقاً للصحيفة فإن المسؤولين القنصليين والمدافعين عن حق الهجرة يرون أن هذه الخطوة من جانب الإدارة الأميركية ستزيد من احتمالات رفض طلبات الساعين للمجيء إلى أميركا، كما ستؤدي إلى إبطاء الإجراءات البيروقراطية للبت في الطلبات، لا سيما لتلك المؤشر عليها لمزيد من التحقيق والتي كانت تستغرق عادة شهورا أو حتى سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أصدرت عام 2016 أكثر من عشرة ملايين تأشيرة دخول